به نقل از «ایسکانیوز»

قانون تسهیل ازدواج موانع ازدواج را برطرف نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۱۸۴۸

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، قانون تسهیل ازدواج سال 84 و در مجلس هفتم با هدف توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده تدوین شد. بعد از گذشت 15 سال و سپری شدن سه دوره مجلس، این قانون هنوز اجرا نشده است. مجلس یازدهم تصمیم گرفته با انجام اصلاحاتی در این قانون، دولت را موظف به اجرای آن کند.

تمرکز قانون تسهیل ازدواج، بر مسائل اقتصادی است؛ اما در ماده 5 به فرهنگسازی برای ازدواج هم اشاره شده، که بیشتر نقش توصیه‌ای دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان معتقدند این قانون حتی به شرط اجرا شدن، اگر به مسائل فرهنگی توجه بیشتری نکند، تاثیر چندانی بر رشد ازدواج نخواهد داشت.

شهلا باقری میاب استاد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسکانیوز درباره قانون تسهیل ازدواج اظهار کرد: مشکلات ازدواج نکردن در بین گروه‌ها و اقشار مختلف متفاوت است و نباید همه مشکلات پیش‌روی ازدواج را مربوط به عامل اقتصادی دانست.

وی با تاکید بر اینکه عامل اصلی کاهش ازدواج در جامعه مسائل فرهنگی است، گفت: خیلی‌ از افراد حداقل‌های تشکیل زندگی و خانواده را دارند؛ اما در اینکه با این حداقل‌ها می‌توانند، تشکیل خانواده دهند به اجماع نمی‌رسند و به دنبال حداکثرها هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه می‌توان زندگی را با حداقل‌ها شروع کرد، افزود: اینکه همه چیز تأمین باشد و این ذهنیت که حتما باید خانه یا ماشین باشد و بعد ازدواج کرد، یک عامل فرهنگی به حساب می‌آید و عامل اقتصادی نیست.

باقری‌ میاب با بیان اینکه قبل از هر چیزی عامل فرهنگ بستر و زیرساخت ازدواج است، گفت: متغییر تعیین کننده در رشد یا کاهش ازدواج فرهنگ است. فرهنگ ازدواج اگر وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات اقتصادی به نوبه خود قابل حل است.

قانون فراموش‌شده تسهیلات ازدواج!

وی با تاکید بر اینکه قانون تسهیل ازدواج در طول این سال‌ها اجرایی نشده است، تصریح کرد: اگر این قانون اجرایی می‌شد، افرادی که برای شروع زندگی به حداقل‌ها راضی بودند، می‌توانستند زندگی خود را شروع کنند؛ اما این امر هنوز محقق نشده است.

باقری میاب با اشاره به اینکه در 2 عرصه به صورت همزمان باید موضوع تسهیلات ازدواج را پیگیری کرد، گفت: قانون تسهیل ازدواج فقط به مباحث اقتصادی می‌پردازد و به همین خاطر مورد اشکال است. این قانون به عامل اقتصادی توجه کرده اما به بستر و زیرساخت یعنی عامل فرهنگی بی‌توجه بوده است.

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی افزود: این قانون برای فرهنگ و گفتمان‌سازی ازدواج فکری نکرده است. ضمن اینکه مواد اقتصادی این قانون هم اجرایی نشد و مسکن‌های حداقلی که در این قانون به آن اشاره شده، وجود ندارد. بنابراین ضمن اینکه این قانون لازم است ولی کافی نیست.

باقری میاب با تاکید بر اینکه مقوله‌های فرهنگی زیادی وجود دارد که مانع ازدواج می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر مجلس جدید باعث اجرایی شدن این قانون شود، می‌تواند کمک کننده افرادی باشد که به حداقل ها راضی هستند اما برای کل جامعه موثر نخواهد بود. در حال حاضر افراد زیادی در جامعه هستند که وضعیت مالی خوبی دارند اما باز هم از ازدواج فراری هستند و یا آنچه که دارند را برای تشکیل زندگی کافی نمی‌دانند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این قانون می‌تواند برای برخی اقشار مفید باشد اما نمی‌توان ادعا کرد که با اجرایی شدن این قانون همه مشکلات و موانع ازدواح حل می‌شود.

انتهای پیام/

366 / 320 قانون تسهیل ازدواج شهلا باقری موانع ازدواج

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: قانون تسهیل ازدواج موانع ازدواج قانون تسهیل ازدواج حداقل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۱۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظام ارزی ،صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که به میزبانی اتاق بازرگانی استان فارس برگزار شد، با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۱ اظهار کرد: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

وی افزود: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد، همچنین درباره سرمایه در گردش، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است، ۴۸ همت بند الف تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۲ که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تصریح کرد: قانون تأمین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند.

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد.

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و ادامه داد: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند اما مواردی که مشکل‌ساز شده است به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها خاطرنشان کرد: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم و باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد.

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و اظهار کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده است به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

در ادامه این نشست محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تأسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد، افزود: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود.

وی اضافه کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش، شاهد شدت این مشکلات هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بی‌شماری شده است که نفس تولید و تولید کننده را گرفته در حالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده ۶۲ قانون بهبود و ارتقای تولید، تصریح کرد: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچیک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به جرم‌انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها باشد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود. چرا که ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود.

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، اظهار کرد: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

کد خبر 751498